ورود محدود خودروهای چینی، به‌جای ایجاد رقابت جدی و تعدیل قیمت‌ها، بار دیگر بحث‌های دامنه‌داری را درباره نحوه مدیریت واردات و تاثیر آن بر ساختار صنعت خودروسازی کشور برانگیخته است. تحلیلگران اقتصادی و فعالان این حوزه معتقدند واردات خودرو، اگر بدون برنامه‌ریزی منسجم و تنوع برندهای جهانی انجام شود، نه‌تنها نمی‌تواند به بهبود کیفیت محصولات داخلی یا کاهش قیمت‌ها کمک کند، بلکه ممکن است التهاب بازار را تشدید کند و به سودجویی واسطه‌ها بینجامد.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است هر بار ورود خودروهای خارجی به کشور با محدودیت یا توقف روبه‌رو شده، بازار داخلی با جهش قیمت و کاهش کیفیت مواجه شده است؛ از این رو، بسیاری بر این باورند که سیاست‌های فعلی دولت برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان و ایجاد رقابت سالم کافی نیست.
سجاد همتی، فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» در تحلیل پیامدهای واردات محدود و اثرات آن بر تولیدکنندگان داخلی تاکید کرد: «بدون اصلاح سیاست‌ها، افزایش شفافیت و ایجاد بستر رقابتی واقعی، بازار خودرو همچنان با بی‌ثباتی، افزایش قیمت و نارضایتی عمومی مواجه خواهد بود.»
او با اشاره به ضعف در برنامه‌ریزی و نبود چشم‌انداز مشخص، راهکارهایی برای بازگرداندن تعادل به این بخش ارائه می‌دهد و تاکید کرد: «واردات باید ابزاری برای توسعه صنعت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد، نه اقدامی مقطعی و نمایشی.»
پیامدهای واردات محدود و عمدتا چینی بر بازار خودرو چیست و چرا این وضعیت به التهاب بازار دامن زده است؟
واردات محدود خودرو، آن هم عمدتا از یک مبدا خاص، نه‌تنها نتوانسته است قیمت‌ها را متعادل کند، بلکه به نوعی به‌التهاب انتظاری دامن زده است. بسیاری از خریداران امیدوار بودند با باز شدن درهای واردات، تنوع محصول و رقابت جدی در بازار شکل بگیرد؛ اما عرضه محدود و انتخاب‌های تکراری باعث شد این امید به ناامیدی بدل شود.
در واقع بازار تنها با تزریق چند هزار خودرو چینی نه‌تنها آرام نشد، بلکه دلالان و واسطه‌ها از این شرایط استفاده کرده و با ایجاد فضای روانی جدید، قیمت‌ها را همچنان بالا نگه داشتند.
از سوی دیگر، نبود برنامه‌ریزی برای واردات از منابع متنوع و برندهای معتبر جهانی، این احساس را در جامعه تقویت کرده که سیاست‌های دولت صرفا به‌رفع تکلیف بسنده کرده و هدف‌گذاری بلندمدت برای اصلاح ساختار بازار وجود ندارد. اگر تنوع و حجم واردات در سطحی نباشد که رقابت واقعی ایجاد کند، حتی ممکن است این روند به سودجویی گروه‌های خاص منجر شود و مصرف‌کننده نهایی همچنان بازنده اصلی باشد.
این شرایط چه تاثیری بر فعالیت خودروسازان داخلی گذاشته و چه پیامدهایی برای صنعت دارد؟
خودروسازان داخلی از یک سو در ظاهر از محدود بودن واردات خوشحال به‌نظر می‌رسند، زیرا با نبود رقیب جدی در بازار، فشار کمتری بر آن‌ها وارد می‌شود. اما از سوی دیگر، این وضعیت به‌رکود کیفیت و نوآوری منجر شده است. زمانی که بازار تحت سلطه دو یا سه برند داخلی و تعداد محدودی وارداتی باشد، انگیزه برای ارتقای فناوری و کاهش قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
این شرایط در بلندمدت حتی می‌تواند جایگاه خودروسازان داخلی را تضعیف کند؛ زیرا وقتی رقابت واقعی باشد، فاصله کیفیتی و تکنولوژیک با برندهای جهانی آشکارتر خواهد شد.
افزون بر این، نارضایتی مصرف‌کنندگان و افزایش شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت خودروها، تهدیدی جدی برای تداوم فروش محصولات داخلی است. اگر سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی بدون ایجاد تعادل در بازار و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان ادامه یابد، نتیجه چیزی جز کاهش اعتماد عمومی به صنعت‌خودرو نخواهد بود.
آیا می‌توان گفت واردات خودرو بدون برنامه و چشم‌انداز مشخص، خود به عامل تشدید مشکلات بازار تبدیل شده است؟
بله؛ واردات بدون برنامه، به‌ویژه وقتی محدود به‌چند مدل مشخص باشد، بیشتر یک اقدام نمایشی تلقی می‌شود تا یک سیاست ساختاری. بازار خودرو نیازمند تنوع برند، شفافیت در فرآیند تخصیص و حجم واردات متناسب با نیاز واقعی مصرف‌کنندگان است. واردات محدود و بدون نقشه راه، تنها به‌واسطه‌گری و نوسان قیمتی دامن می‌زند و زمینه را برای رانت‌های جدید فراهم می‌کند.
در نبود یک چارچوب مشخص و پایدار، مصرف‌کنندگان نیز نمی‌توانند تصمیم‌گیری آگاهانه داشته باشند. این وضعیت باعث می‌شود بسیاری از مردم خرید خود را به‌تعویق بیندازند و همین تعلل، رکود نسبی بازار را به‌همراه دارد. نتیجه نهایی، نه‌تنها افزایش قیمت‌هاست بلکه بی‌اعتمادی عمیق‌تر نسبت به سیاست‌های تنظیمی دولت را رقم می‌زند.
با توجه به این شرایط، چشم‌انداز بازار خودرو در کوتاه‌مدت و بلندمدت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در کوتاه‌مدت، بعید است تغییر محسوسی در روند بازار مشاهده شود؛ مگر آن‌که دولت به‌طور جدی حجم واردات و تنوع محصولات را افزایش دهد. فشارهای تورمی و نرخ ارز همچنان از عوامل تعیین‌کننده قیمت‌ها خواهند بود و اگر سیاست‌های فعلی ادامه یابد، رکود و نارضایتی مصرف‌کنندگان تشدید می‌شود. اما در بلندمدت، اگر سیاست‌گزاران به سمت واردات برنامه‌ریزی‌شده و مشارکت با برندهای معتبر جهانی حرکت کنند، می‌توان به بهبود نسبی بازار امیدوار بود.
ایجاد یک محیط رقابتی سالم، همراه با اصلاح ساختار تولید داخلی و شفافیت در فرآیندهای واردات، می‌تواند کیفیت محصولات را ارتقا داده و به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. البته این مسیر نیازمند عزم جدی دولت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ناظر است.
چه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت و دستیابی به بازار متعادل پیشنهاد می‌دهید؟
نخستین گام، تدوین یک سیاست جامع واردات خودرو است که هم نیاز واقعی بازار را در نظر بگیرد و هم با حمایت هدفمند از خودروسازان داخلی، آن‌ها را به‌رقابت و ارتقای کیفیت وادار کند. این سیاست باید شفاف باشد تا فضای رانت و واسطه‌گری از بین برود. واردات باید از منابع متنوع و برندهای معتبر باشد تا بازار از انحصار خارج شود و مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد.
گام دوم، کنترل و ثبات نسبی نرخ ارز و حذف موانع غیرضروری اداری برای واردکنندگان است. همچنین باید برنامه‌ای مشخص برای نوسازی ناوگان فرسوده تدوین شود تا واردات صرفا به خودروهای لوکس محدود نشود و نیاز اقشار متوسط نیز تامین شود. بدون این اقدامات، بازار خودرو همچنان اسیر نوسان، بی‌اعتمادی و نارضایتی خواهد ماند و چشم‌انداز مثبتی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی شکل نخواهد گرفت.
